تواصل غرفة المنشآت والمطاعم السياحية جهودها الحثيثة لتطوير وتنظيم قطاع السياحة الترفيهية في مصر، من خلال متابعة ملفات حيوية تشمل تحديث لائحة «البوشو» وملفات الضرائب والجمارك المرتبطة بالنشاط. تهدف هذه التحركات إلى تعزيز كفاءة المنظومة التنظيمية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة للمنشآت العاملة في القطاع.
تحديث لائحة «البوشو» ودورها في تنظيم النشاط الترفيهي
أكد محمد فتحي، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات، أن اللجنة تركز حالياً على دراسة تحديث لائحة «البوشو» التي تُعد من اللوائح التنظيمية الأساسية للنشاط الترفيهي داخل المنشآت السياحية. تنظم هذه اللائحة الإجراءات والضوابط الخاصة بالفعاليات والأنشطة التي تندرج تحت نطاق ضريبة الملاهي، مما يسهم في تعزيز الانضباط والحوكمة داخل القطاع.
وأشار فتحي إلى أن اللجنة ستنهي إعداد النسخة المحدثة من اللائحة قريباً، ليتم عرضها على الاتحاد المصري للغرف السياحية ومن ثم لجنة ضرائب الملاهي، بهدف وضع إطار تنظيمي يوازن بين متطلبات التشغيل ومصالح المنشآت.
متابعة ملفات الضرائب والجمارك وحل المنازعات
تتابع اللجنة أيضاً ملفات ضرائب الملاهي والجمارك عن كثب، عبر التنسيق مع اللجنة العليا لفض المنازعات التي شكلها وزير المالية، والتي تضم ممثلين من وزارة المالية ومصلحة الضرائب والاتحاد المصري للغرف السياحية. ساهمت هذه اللجنة في حل العديد من النزاعات بين المنشآت السياحية ومصلحة الضرائب، مما ساعد في وقف الإجراءات القضائية ضد عدد من المنشآت والمطاعم.
ويعتبر هذا التنسيق خطوة مهمة لتخفيف الأعباء القانونية والإدارية عن المنشآت، ودعم استمراريتها وقدرتها على النمو في بيئة تنظيمية أكثر استقراراً.
التواصل المستمر ودعم الاستثمار السياحي
أكد محمد فتحي أن لجنة السياحة الترفيهية تحافظ على تواصل مباشر ومستمر مع أعضاء الجمعية العمومية، وتعالج المشكلات فور ورودها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتعمل اللجنة بشكل مستمر على متابعة القضايا التنظيمية والفنية التي تخص النشاط الترفيهي، بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات القطاع.
يأتي هذا في إطار التزام الغرفة بالدفاع عن مصالح أعضائها والعمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم استقرار قطاع المنشآت والمطاعم السياحية، وتعزيز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
يواصل قطاع السياحة الترفيهية في مصر خطواته نحو تعزيز مكانته من خلال تحديث اللوائح ومتابعة القضايا الضريبية والجمركية، في مسعى لتوفير بيئة تنظيمية متطورة تخدم مصالح المنشآت وتحفز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
